خيرا كيلا تأكلها الصّدقة » قالوا : « فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلا ، فعرفنا أنه غير ثابت ، إذ لو كان ثابتا لاشتهر فيهم وجرت المحاجّة به بعد تحقق الحاجة إليه بظهور الاختلاف » ويمكن الأخذ بهذا القول كقرينة على أن الحديث لا يحتجّ به ، أو لم يكن بينهم رضوان اللّه عليهم أجمعين ، وذلك بتتبع شديد للروايات . فمثلا في بيعة سقيفة بني ساعدة شجر الخلاف بين قريش والأنصار ولم يثبت ، حقيقة ، أنّ أحدا احتج بحديث : « الأئمة من قريش » فهل يردّ هذا الحديث ؟ الحقيقة أنه ليس صالحا للاستدلال على البيعة ، إذ لا يفهم منه شرط القرشية . فهذا الاطلاق من الأحناف فيه مجازفة . وأما النوع الثاني من هذا الانقطاع فهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي ويدخل فيه الفاسق ، والكافر ، والصبيّ ، والمعتوه ، والمغفل ، والمساهل ، وصاحب الهوى ، ويدخلون فيه المستور وليس منه ، ذلك أن العدل في الباطن لا يعرف وظاهره السلامة . والمساهل اسم لمن يجازف في الأمور ، ولا يبالي بما يقع له من السّهو والغلط . أهل الأهواء وهم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة ، وهم : « الجبرية » و « القدرية » و « الروافض » و « الخوارج » و « المعطّلة » و « المشبهة » . وكلّ منهم اثنتا عشرة فرقة . فصاروا بهذا اثنتين وسبعين فرقة . وقد أحصاها القرطبيّ فرقة فرقة في تفسيره المعروف بتفسير القرطبيّ . أهل الحق ويطلق هذا التركيب على القوم الذين أضافوا أنفسهم إلى ما هو الحقّ عند ربهم بالحجج والبراهين . وهم أهل السّنّة والجماعة . أهل الرأي ويطلق هذا الاصطلاح باعتبارين : الأول : هم كل من تصرّف في الأحكام بالرأي ، وهو يتناول جميع علماء الإسلام ، لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي . وأما الاعتبار الثاني فهو في عرف المتقدمين من السّلف علم على أهل العراق ، وهم أهل الكوفة ( أبو حنيفة ومن تابعة منهم ) وسمّوا كذلك لأنهم تركوا كثيرا من الأحاديث إلى الرأي والقياس ، إما لعدم بلوغهم إياه ، أو لكونه على خلاف الكتاب ، أو لكونه رواية غير فقيه ، أو قد أنكره راوي الأصل ، أو لكونه على خلاف الكتاب ، أو لكونه رواية غير فقيه ، أو قد أنكره راوي الأصل ، أو لكونه خبر واحد فيما تعمّ به البلوى ، أو لكونه واردا في الحدود والكفارات على أصلهم في ذلك . وبمقتضى ذلك لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة . ولذلك فهم بعض الناس هذا المصطلح ، خطأ ،